یکی از شرط هایی که در عقد نامه وجود دارد شرط تنصيف دارايي است که زوجین آن را امضا می کنند. این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد. زن و شوهر با امضا زیر این شرط توافق می کنند که زوجه در اموالی که شوهر بعد از ازدواج بدست می آورد سهیم باشد.
شرایط تحقق شرط تنصيف دارايي چه می باشد ؟
۱ – اعمال این شرط در صورتی است که حین عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازمی مورد توافق و امضای زوج قرار گرفته باشد و زوج در سند ازدواج ” بند الف ” آن را امضاء نموده باشد.
۲ – طلاق به درخواست زوج باشد : در صورتی که طلاق به درخواست زوجه یا طلاق توافقی باشد اعمال این شرط امکان پذیر نیست در مورد طلاق هایی که زوجه به وکالت از زوج تقاضای طلاق می نماید نظر به اینکه درخواست طلاق با توجه به ماهیت عقد وکالت از سوی زوج به عمل می آید، لذا مانع استحقاق زوجه در استفاده از شرط نصف دارایی نیست.
۳ – تقاضای طلاق از طرف زوج، ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
سوء رفتار زوجه، امری است که با توجه به عرف و ساختارهای خانواده سوء رفتار تلقی می گردد خطاها متفاوت است که در برخی از آنها استمرار شرط است نظیر نشوز و بد رفتاری و در برخی دیگر یکبار خطا مثل رابطه نامشروع و عمل منافی عفت و اخلاق و منافع خانواده، اگر مرد قبل از طلاق بتواند سوء رفتار زوجه را اثبات کند یا حکم دادگاه مبنی بر نشوز زوجه را دریافت کند دیگر شرط تنصیف دارایی اعمال نخواهد شد.
۴ – دارایی در طول زندگی مشترک کسب شده باشد : شرط تنصیف دارایی تنها در مورد اموالی قابلیت اجرا قابلیت اجرا دارد که زوج بعد از ازدواج آنها را به دست آورده است و مناط در این خصوص مالک شدن شوهر می باشد و شامل اموالی که قبل از ازدواج به دست آمده نخواهد بود.
اگر بعد از ازدواج سهم الارثی به زوج برسد شامل شرط نصف دارایی نمی شود چرا که از متن شرط چنین استنباطی می شود که شامل اموالی است که بر اثر کار و کوشش در ایام زوجیت به دست آمده باشد و زوج با امضاء آن توافق می کند که چنانچه بعد از ازدواج اموالی را به دست آورد زوجه نیز در آن سهم دارد.
۵ – موجود بودن دارایی در زمان طلاق : بنابراین اموال به دست آمده باید موجود باشد و شامل اموالی که از بین رفته یا مفقود شده یا تلف شده یا منتقل شده نمی شود، اثبات وجود دارایی زوج بر عهده زوجه است که عنوان مدعی شرط را دارد.
۶ – شرط نصف دارایی منوط به مطالبه صاحب حق ( زوجه ) است و محکمه بدون درخواست زوجه مجاز به صدور حکم انتقال اموال زوج تا نصف دارایی زوجه نخواهد بود.بنابراین مطالبه شرط نصف دارایی مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ منوط به مطالبه زوجه است.
شرط تنصيف دارايي در قوانین جهانی
قوانین در کشورهای مختلف فرض می‌کند که هر زوجی، از نظر مالی و سایر موارد به‌طور مساوی در پیوند زناشویی سهم دارند؛ و زمانی‌که ازدواج خاتمه یابد، قانون کلی اینست که هر دو سرمایه خالص خود را به‌طور مساوی قسمت کنند، و فرقی نمی‌کند چه کسی هزینه آنرا پرداخته یا بنام چه کسی بوده‌است.
تقسیم اموال خانوادگی، به این معناست که دارائیها و بدهیهارا، هردو بین خود تقسیم کنند.
کانادا
در کانادا ازدواج میتواند به دو صورت رسمی و غیررسمی واقع شود و وقتی که زوجین از یکدیگر جدا شوند، طریقه و وسیلهٔ اینکه اموال زوجین تقسیم و تنصیف گردد، بستگی به این دارد که ازدواج آنها به صورت رسمی بوده یا نبوده‌است؛ و زندگی مشترک با یکدیگر برای سالهای بسیاردراز، داشتن فرزندان از یکدیگر، نسبت دادن عنوان شوهر یا همسر برای طرفین و به یکدیگر، ازدواج آنها را رسمی نمی‌کند.
در کانادا هرگاه زوجینِ رسمی از یکدیگر طلاق بگیرند، هر کدام از آنها معمولاً باید به طرف دیگر پولی و مالی را پرداخت و تسلیم کند که تقسیم و تنصیف اموال نامیده می‌شود.
آمریکا
در نظام‌های حقوقی دیگر نیز، به خصوص در آمریکا و انگلستان، تمامی اموال زوجین در هنگام طلاق نصف می‌شود و در این‌میان، تفاوتی بین دارایی‌های مرد و زن وجود ندارد.
همچنین از دیگر تفاوت‌های قوانین ایران با سایر نقاط جهان این است که به‌عنوان مثال بحث تنصیفِ‌اموال مطابق با قوانین در کانادا، به صورت مطلق اجرا می‌شود در حالی که در قوانین ایران، بحث تنصیف، در زمانی که درخواست طلاق از جانب مرد باشد، مطرح خواهد بود، چراکه در نظام حقوقی اسلام، اختیار طلاق با مرد است.
انگلیس
در نظام حقوقی انگلستان، برای هر یک از زن و شوهر سهمی برابر در اموال و دارایی‌های حاصله در طول زندگی مشترک قرار داده‌شده‌است؛ بنابراین در صورت انحلال ازدواج اموال به نسبت مساوی بین آنها تقسیم خواهد شد.
در نتیجه در انگلستان قانونگذار عموماً به حوزه شخصی و خصوصی خانواده وارد نشده و زوجین را در تنظیم روابط فی‌مابینِ خویش کاملاً آزاد گذارده‌است؛ لذا طرفین عموماً بر اساس تفاهم و توافق‌های شخصی گذران زندگی می‌کنند؛ و در نتیجه بسیاری از امور خانوادگی بر اساس آنچه قوانین پیش‌بینی کرده‌اند، نمی‌باشد، بلکه مبتنی بر عرف و بر اساس شرایط گذارده شده بین افراد تنظیم می‌گردد؛ و قانون انگلستان، در راستای تحولات روزافزون در جهت توسعه حقوق و آزادی، زن و مرد را از حقوق مساوی برخوردار نموده؛ لذا بعد از ازدواج هیچ‌کدام بر دیگری ریاست یا تفوق و برتری نداشته و نسبت به وظایف و اختیارات یکسان و برابر می‌باشند. از جهت مالی نیز هیچ‌یک نسبت به دیگری تکلیفی ندارند.
مقالات دیگر:
تعلق گرفتن اجرت المثل ایام زناشویی اگر طلاق از طرف مرد باشد؟